الشروط والأحكام

تنبيه قانوني: قراءة هذه الشروط واجبة قبل استخدام الموقع. باستخدامك الموقع، توافق على هذه الشروط. إذا لم توافق فأوقف الاستخدام فورًا.

١. الأطراف والتعريفات

  • “الشركة” أو “نحن”: شركة تسهيل (Tasahil) — tasahil.online.

  • “المستخدم” أو “العميل”: الزائر أو المشتري المسجّل أو غير المسجّل.

٢. قبول الشروط

باستخدام الموقع و/أو تقديم طلب شراء، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط وسياسة الخصوصية وسياسة الإرجاع.

٣. الأهلية

يجب أن يكون المستخدم بسن قانوني (18 سنة أو أكثر) ولديه أهلية قانونية للتعاقد. أي استخدام باسم آخر يجب أن يكون بموافقة صاحب الحساب.

٤. الحساب وكلمة السر

  • يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات اعتماد الحساب.

  • يجب إعلام الشركة فوراً بأي استخدام غير مصرح به للحساب.

٥. الطلبات والدفع

  • الطلبات تُعد ملزمة بعد تأكيد الدفع.

  • تحتفظ الشركة بالحق في رفض أو إلغاء أي طلب في حال وجود خطأ فني أو خطأ في السعر، مع إعلام العميل وتعويضه أو إعادة المبلغ.

  • كل المدفوعات تُعالَج عبر بوابات دفع مرخَّصة ونستخدم إجراءات حماية مناسبة.

٦. التسليم

  • يتم تحديد مواعيد التسليم التقديرية فقط ولا تُعد ضماناً مطلقاً إلا إذا نصت اتفاقية صريحة.

  • مسؤولية اختيار عنوان التوصيل الصحيح تقع على العميل.

٧. الأسعار والضرائب

  • الأسعار بالعملة المعلنة على الموقع وقد تُضاف رسوم شحن و/أو ضرائب حسب الحالة.

٨. المحتوى والصور والوصف

  • نسعى لضمان دقة أوصاف المنتجات، لكن قد تحدث اختلافات بسيطة في الألوان أو القياس.

  • أي صور لمنتجات احترافية قد تُعرض لأغراض توضيحية فقط.

٩. القيود والمسؤولية

  • لا نتحمل المسؤولية عن الخسائر الناتجة عن سوء استخدام المنتج أو عدم اتباع التعليمات.

  • ليست الشركة مسؤولة عن الخسائر غير المباشرة أو العقابية أو التبعية.

١٠. الملكية الفكرية

  • كل المحتوى (نصوص، صور، شعار) ملك للشركة أو مُرخَّص به. أي نسخ أو إعادة نشر يتطلب إذناً كتابياً.

١١. التعويض والإنهاء

  • يلتزم المستخدم بتعويض الشركة عن أي مطالبات ناتجة عن خرقه لهذه الشروط.

  • نحتفظ بالحق في تعليق أو إغلاق أي حساب ينتهك الشروط.

١٢. النزاعات والقانون الواجب التطبيق

  • تخضع هذه الشروط للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

  • أي نزاع سيُحَل أولاً وديًا، وإن لم يُحل فيمكن اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.